اولین بخش از مجموعه برنامه تحلیلی اصلاح طلبان با عنوان" بيم‌ها و اميدها، بايد و نبايدها" که به درخواست سید محمد خاتمی و توسط جمعی از چهره‌های اصلاح‌طلب تدوين شده است به وی ارائه شد که وی در پاسخ به تدوین‌کنندگان این برنامه ضمن ابراز امیدواری برای ادامه این روند از آنها خواست تا برنامه مزبور را منتشر کنند.

به گزارش شمال نيوز به نقل از مهر، در این مجموعه که از طرف تهیه کنندگان با عنوان " بيم‌ها و اميدها، بايد و نبايدها" معرفی و به امضای 46 نفر از مشاوران سید محمد خاتمی رئیس دولت‌های هفتم و هشتم رسیده است، مجموعه نگرش‌ها و رويکردها و راه‌كارهاي مد نظر این جریان سیاسی براي آینده در آستانه انتخاباتي كه از سوی آنها "سرنوشت‌ساز" خوانده شده مورد بررسی قرار گرفته است.



عبدالله نوری، معصومه ابتکار ، محمد علی نجفی ، مجید انصاری، مرتضی الویری ، سید محد رضا خاتمی ، محمد ستاری فر، عبدالواحد موسوی لاری، غلامحسین کرباسچی و محمد محمدي‌گرگاني از جمله تهیه کنندگان این مجموعه هستند.



خاتمی نیز در پاسخ به این نامه با سپاس از تهیه‌کنندگان متن برنامه و اظهار امیدواری برای ادامه این برنامه از تدوین‌کنندگان خواسته است تا متن مزبور به اطلاع صاحب‌نظران و مردم برسد.



متن کامل نامه مشاوران  و پاسخ سید محمد خاتمی به شرح زیر است:



به نام خدا



جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای سید محمد خاتمی

با سلام و احترام



عید نوروز و سال نو را خدمت جناب‌عالی و ملت بزرگ ایران تبریك عرض نموده و از خداوند بزرگ برای عموم مردم شریف كشورمان آرزوی بهروزی و سعادت داریم.



دیر گاهی است كه خاطر همه دلسوزان كشور، دل‌بستگان به امام و انقلاب اسلامی و همه خدمت‌گزاران صدیق جمهوری اسلامی نگران است. فاصله ایجاد شده میان آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی و وضعیت كنونی كشور همه را به تكاپو واداشته است تا تمام تلاش خود را برای اصلاح امور به كار بندند.



دغدغه شما و ما كه خود را از صاحبان انقلاب و جمهوری اسلامی می‌دانیم در این میان افزون‌تر است.



در طول ماه‌های گذشته همت جناب‌عالی در گردآوردن جمعی از صاحب‌نظران، كارشناسان و فعالان فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح‌طلب و درخواست برای تدوین مجموعه نگرش‌ها و روی‌كردها و راه‌كارهای اصلاح‌طلبانه برای خروج كشور از وضعیت كنونی، بخصوص در آستانه انتخاباتی كه می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد، منجر به تدوین مجموعه‌ای تحلیلی شده است كه اینك قسمت اول آن در قالب بیم‌ها و امیدها، باید و نبایدها تقدیم می‌گردد.



در این بخش تحلیل كوتاه از آنچه گذشته است و چشم‌انداز و دورنمای آنچه باید بشود آورده شده است.



این مجموعه در برگیرنده اصول كلی، روی‌كردها و جهت‌گیری‌های اصلاح‌طلبانه جهت بهبود روند اداره كشور است و در بخش‌های بعدی راه‌كارهای فوری و كوتاه مدت برای خروج از بحران‌های بخصوص در زمینه معیشت مردم و سپس راه‌كارهای میان مدت و دراز مدت برای تضمین رشد و توسعه همه جانبه كشور ارائه خواهد شد.



به نظر ما این مجموعه هر چند توسط جمعی از اصلاح‌طلبان تدوین شده است، اما می‌تواند برنامه عمل هر منتخب مردمی باشد كه در تلاش برای بهبود اوضاع كشور است.



اینك با تقدیم این فصل به جناب‌عالی و ارائه آن به ملت ایران، امیدواریم بتوانیم به سهم خود در انتخابات شایسته و برتر در انتخابات آینده كمك كرده باشیم.



امضاکنندگان: معصومه ابتكار، عبدالله نوری، مسعود ادیب، جواد اطاعت، مرتضی الویری، جمشید انصاری، مجید انصاری، حمیدرضا جلایی‌پور، اسحاق جهانگیری، علی‌محمد حاضری، نجف‌قلی حبیبی، سیدصفدر حسینی، احمد حكیمی‌پور، سیدمحمدرضا خاتمی، هادی خانیكی، محسن رهامی، امین سازگارنژاد، محمد ستاری‌فر، محمد سلامتی، داوود سلیمانی، تقی شامخی، محمد شریعتی‌دهاقان، علی شكوری‌راد، صالحی، محمد صدر، محمدرضا ظفرقندی، غلامعلی عابدی، رحیم عبادی، فریدون عموزاده‌خلیلی، علی‌محمد غریبانی، محمدتقی فاضل‌میبدی، محمد فاضلی كیا، حسین كاشفی، غلامحسین كرباسچی، مرتضی مبلغ، محمد محمدی‌گرگانی، حسین مرعشی، احمد مسجدجامعی، آذر منصوری، عبدالواحد موسوی‌لاری، عبدالله ناصری، محمدعلی نجفی، محمد نعیمی پور، سعید نورمحمدی، سیدرضا نوروززاده، حسین واله



به گزارش خبرگزاری مهر، خاتمی هم در پاسخ آورده است:



بسم‌ الله الرحمن الرحیم



از خدادوند منان می‌خواهم كه سالی سرشار از كامروایی را برای ملت شریف ایران، مقدر فرماید. با سپاس فراوان از تلاش ارجمند عزیزان كه منجر به ارائه متنی متین و در بر دارنده نكات مهمی شده است امید دارم گام‌های بعدی نیز با توكل به حضرت حق جهت روشنگری جامعه و ارائه راه حل مشكلات و خدمت به انقلاب و مردم برداشته شود. متن مزبور به اطلاع صاحب‌نظران و مردم عزیز برسد.



سیدمحمد خاتمی

28/12/1391



به گزارش خبرنگار مهر، متن بخش اول از مجموعه برنامه تحلیلی اصلاح طلبان با عنوان" بيم‌ها و اميدها، بايد و نبايدها"



بسم الله الرحمن الرحیم



بیم‌ها و امیدهای پیش‌روی انتخابات ریاست جمهوری

بایدها و نبایدهای رهایی از بحران‌ها و  چالش‌های كنونی كشور



بسم الله الرحمن الرحیم

شرایط كنونی كشور و فرصتها و تهدیدهای پیش روی آن را باید در فرایندی تاریخی و در پرتو تجربه‌های گوناگون ملی بازشناخت. امروز اگرچه كشور با مسائل مختلف و گاه پیچیده و نو روبروست، اما برای شناخت زمینه‌ها، و روند تنگناها و مشكلات و گشودن افق‌ها و راه‌های اصلاحی پیش‌روی آنها باید بر بازاندیشی در گذشته، با توجه به حال و ترسیم چشم‌انداز و تدوین برنامه عملی برای اینده تأكید كرد. اگر چه كشور متأسفانه در سال‌های اخیر از سوء مدیریت‌ها و رویه‌های غلط سبیاسی و اجرایی زیان‌ها و خسارت‌های فراوان دیده است، اما به اعتبار جامعه پرتوان و تجربه‌های گران‌باری كه دارد می‌تواند با پیگیری آرمان‌ها و خواسته‌های تاریخی مردم راهی به رهایی از چنبره مسائل و مشكلات گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پیدا كند. حركت اصیل ملت ما از انقلاب مشروطیت، تا انقلاب اسلامی سال 1357 و پس از آن، تحركی مستمر برای نیل به ازادی، استقلال و پیشرفت در عین پایبندی به موازین و ارزش‌های اصیل دینی، معنوی و اخلاقی بوده است. در انقلاب اسلامی ایران، خواست تاریخی ملت در پرتو اندیشه رهبری امام خمینی (ره) با هویت دینی و فرهنگی ایرانی همسو شد و به استقذرار نظام جمهوری اسلامی انجامید كه در اساس آن نه تنها دینداری با ازادی، استقلال، پیشرفت و دموكراسی ناسازگار نیست، بلكه بر پا دارنده و قوام دهنده آن نیز هست. محتوا و جوهر اصلاحات نیز بازخوانی و بازنمایی و روز آمد نمودن همین خواسته‌ها در مواجهه با تنگناها، مسائل و بحران‌های پس از انقلاب بوده و هست.



جمعی از فرزندان این انقلاب كه همواره دغدغه ایران و اسلام را داشته‌اند از این منظر به گذشته و حال كشور پرداخته و به اعتبار تجربه و دانش خویش راه‌های برون رفت از وضعیت نگران كننده كنونی و فعلیت بخشیدن به ظرفیت‌های فراوان ملی را عرضه می‌دارند. از این منظر باید دستاوردهای كشور را در مقاطع مختلف مورد نقد و بررسی، قرار داد و پس از آن به حال و آینده پرداخت.



نظام جمهوری اسلامی ایران از همان آغاز پیروزی انقلاب با مسائل و مشكلات گوناگونی رو به رو شد كه تحمیل جنگ از سوی عراق  در این میان نقش محوری می‌باشد. اما پس از 8 سال فداكاری و ایثار ملت غیور و شجاع ایران، جنگ تحمیلی سرانجام به پایان رسید. در طی این دوران روی‌كرد جامعه حفظ تمامیت ارضی، تأمین عادلانه نیازهای اساسی، مقابله با تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف بین‌المللی و به طور كلی دفاع همه جانبه از كشور بود. در عین حال تنگناها و مشكلات گسترده‌ای در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی، پیش‌روی دولت و جامعه قرار داشت. تخریب گسترده زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی، ویررانی شهرها، بروز پدیده حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ، نابسامانی در نظام دیوان‌سالاری، ضعف قواعد قواعد نهادی، سازمانی و اداری، رشد اندك اقتصادی در كنار رشد بالای جمعیت، گسترش فقر و مواردی از این دست، ضرورت . فوریت بازسازی و نوسازی ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی  و حکمروایی کشور را عیان كرد.



تلاش دولت‌های دوران جنگ (1368-1360) اداره سالم كشور و استفاده بهینه از منابع محدود و بالا بردن سرمایه اجتماعی و دور بودن از شكاف‌های میان دولت و ملت ستودنی است. در واقع دولت توانست با برخورداری از پشتوانه مردمی و حمایت‌های رهبری فقید انقلاب متن جن، ظرفیت‌های معنوی و مادی جامعه را تا حد زیادی فعلیت بخشد. پس از جنگ نیز در پاسخ به ضرورت‌های ناشی از جنگ، دولت سال های (76-68)، برنامه های اصلاحی با رویکرد بازسازی و ایجاد بستر مناسب برای رشد اقتصادی را عملیاتی ساختند. بازسازی ویرانی شهرها، ایجاد ظرفیت های جدید فیزیکی و زیربنایی، سرمایه گذاری گسترده در امور تولیدی، اقتصادی و اجتماعی، گسترش وسیع فعالیت های آموزشی و فرهنگی در سطوح مختلف، جایگزینی رشد منفی اقتصادی دوران جنگ تحمیلی با رشد مثبت، شکل گیری تحرك فردی و جمعی در جامعه از دستاوردهای این دوران است.



دولت های سال های (84-76) با حفاظت از دستاوردهای زیرساختی دوران 76-68 و تلاش برای تکمیل و توسعه آنها، رویکرد وسیع‌تری را نسبت به انجام اصلاحات نهادی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ساختاری از طریق بسترسازی برای رشد مستمر و توسعه همه جانبه و پایدار مد نظر قرار دادند.



ایجاد مراکز صنعتی بزرگ، رشد تولید و تنوع کالایی، علمی و فنی شدن شیوه تولید، گسترش بازارهای کالایی و سرمایه ای و پولی، بهبود و ارتقای تقسیم کار ملی، گسترش علوم، تحقیقات و فناوری، توسعه همه جانبه آموزش و پرورش و آموزش عالی، سوق یافتن نظام دولتی به دفاع از عرصه های آزادی، امنیت حریم شخصی، احترام به حقوق مالکیت، مشارکت گسترده تر مردم در فرایندهای نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور، اشاعه فرهنگ مدارا و گفت و گو بین مردم و میان مردم و حکومت، حمایت عملی از قانون و فرهنگ قانون گرائی و تبعیت دولت از قانون در این دوران كه عمدتا در عهد رهبری امام (قده) بود و سكان اداره كشور به عهده فرزنادن نسل اول انقلاب قرار گرفته بود و از منجنیق فلك از هر طرف سنگ فتنه و آشوب می‌بایرید و نداهای شوم تجزیه‌طلبی، دامن‌زدن به اختلافات قومی و مذهبی، راه‌اندازی امواج سهمگین ترور و جنگ تحمیلی نمونه‌ای از این آشوب و فتنه‌ فراگیر بود با رهبری ممتاز امام و فداكاری و تدبیر مدیران برجسته كشور كه البته با همراهی و همدلی بی‌نظیر ملت همراه بود سبب شد كه در عین رعایت زندگی مردم، جنگ و تأمین امنیت كشور به خوبی اداره شود و با وجود امكانات اندك به گونه‌ای تدبیر امور پیش رفت كه مردم را نیز پاس می‌دارند و در برابر توطئه‌های سهمگین داخلی و خارجی به كمك خود مردم ایستاده اند و طرفه این كه در بحبوحه چنین وضعیتی كه علی‌القاعده می‌بایست اضطرار، بهانه سخت‌گیری‌ها شود حتی یك لحظه انتخابات كه قلب مردم‌سالاری سازگار با دین است تعطیل نشد و درست در همین هنگامه سخت، فرمان 8 ماده‌ای امام نیز صادر شد تا معلوم شود كه در نظام جمهوری اسلامی حرمت و ازادی شهروندان از اولویتی برخوردار است كه هیچ وضع فوق‌العاده‌ای نمی‌تواند به آن لطمه بزند. خلاقیت‌ها و نوآوری‌های فرهنگی و معرفتی، اهتمام به آزادی کسب و کار، آزادی مبادله، اصلاح سرگیری قوانین مدنی، جزائی، بازرگانی، مالی، سرمایه ای و اقتصادی در جهت بهبود فضای سرمایه‌گذاری و كارآفرینی ایجاد زیرساخت‌های اطلاعات و ارتباطات، تقویت نهادهای مدنی، احزاب و رسانه‌ها ارتقای موقعیت و منزلت ایران در منطقه و جهان و ... از جمله ثمره¬های این اقدامات و تفکرات اصلاحی برای کشور بود. دستاوردهایی که توانست ظرفیت¬های گسترده زیرساختی، تولیدی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی را افزایش و زمینه را برای ورود به دوره‌ای از بالندگی و هم افزائی اقتصادی، فرهنگ، سیاست و جامعه را فراهم كند.



ایجاد این زیرساخت ها و فرصت‌ها اگر چه در سه دوره جنگ و پس از آن با تفاوت‌ها و تمایزهایی همراه بوده است، اما همواره با رویکرد رشد اقتصادی و اجتماعی و پانهادن به عرصه های توسعه همه جانبه و پایدار با طی مراحل دشوار و خرج  و هزینه های فراوان و بعضا غیرقابل اندازه گیری در حوزه های زیرساختی، نهادی، سازمانی، حقوقی و قانونی محقق شده است. در خلال همین دوره است كه به رغم ضعف‌ها و تنگناهای مختلف محركه‌های بالندگی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی،  سیاسیو فرهنگی شكل گرفتند و پیامدهای توسعه ای آنها نیز به تدریج ظهور پیدا كرد.



اگرچه بنا به شرایط و اقتضائات اقتصادی و اجتماعی، در سال های 68 تا 76 تاکید بیشتر بر ظرفیت های اقتصادی بود و اهتمام کمتری به حقوق اساسی ملت و آزادی های مصرح در قانون اساسی صورت پذیرفت. و در سال های 76 تا 84 نیز با توجه به محوریت توسعه سیاسی، تحرك‌ها و دستاورهای شایان توجه اقتصادی تحت الشعاع قرار گرفت و توسعه همه جانبه بر پایه تقویت جامعه مدنی با موانع مختلفی رو به رو شد، ولی نمی‌توان از فرصت‌های توسعه‌ای كم‌نظیری كه برای ایران در طول این سال‌ها فراهم شد، به اسانی گذشت.



ظهور و بروز این اصلاحات طی سال های پس از جنگ تحمیلی از یک طرف و برخورداری کشور از ظرفیت ها و پویایی های انسانی و مادی جدید و پیشرفت‌های برنامه‌ریزی توسعه از طرف دیگر، موجب تدوین و تصویب سند دراز مدت توسعه همه جانبه و پایدار کشور، تحت عنوان سند چشم انداز 20 ساله و اسناد پائین دستی و مرتبط با آن همچون سیاست های کلی و قانون برنامه چهارم توسعه در سال 1382 گردید.

رویکرد کلی سند چشم انداز 20 ساله، اصلاحات همه جانبه در بینش، منش و روش در کلی جامعه به طور عام و نظام تدبیر اداره عمومی کشور به طور خاص بود. اصلاحاتی که فرصت‌ها و امکانات گسترده مادی، انسانی، اجتماعی، ژئوپلتیک کشور را بالا می‌برد و قابلیت اجرایی می‌بخشید و ظرفیت های بالقوه مادی و انسانی بلااستفاده را بالفعل می‌كرد و شکاف عظیم بین این دو ظرفیت را کاهش می‌داد و کشور را به میدان دانائی و توانائی و رقابت با سایر کشورها وارد می‌كرد.



رشد و توسعه تدریجی، مستمر و فراگیر کشور در سال های 81 و 82 (دوره تدوین سند چشم انداز 20 ساله) که برخاسته از فرایندهای اصلاحی در عرصه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پس از جنگ تحمیلی بود، گستره های گوناگون حیات اجتماعی و اقتصادی جامعه را در برگرفت که به بخشی از آن ها اشاره می شود.

در حوزه اقتصاد:

دستیابی به رشد اقتصادی 7.6 و 7.4 درصدی در سال های 81 و 82 شاخص گویایی بر تحرك اقتصادی ایران در مسیر توسعه است.این رشد خود در بر گیرنده شاخص‌های اقتصادی ذیل بود:



رشد 7.1 درصدی در بخش کشاورزی، رشد 12 درصدی در بخش صنعت و معدن، کاهش وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی، افزایش نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری، افزایش نسبت مالیات به بودجه جاری، کاهش برداشت از درآمدهای فروش نفت در سقف سالیانه 15.5 میلیارد دلار و تمرکز در بهره گیری از این درآمدها در ایجاد ظرفیت های سرمایه ای انسانی و فیزیکی، تشکیل حساب ذخیره ارزی با دارائی حدود 20 میلیارد دلار، یکسان سازی موفق نرخ ارز، کاهش رانت و فساد اقتصادی، شفاف سازی سیاست های پولی، مالی و بودجه ای، سرمایه گذاری گسترده در حوزه بالادستی و پائین دستی نفت و فراورده های گازی با پایه گذاری مجتمع عسلویه، پتروشیمی ها و پالایشگاه ها، جلوگیری از افزایش کسری تراز پرداخت ها و دستیابی به تراز مثبت با صادرات 22 میلیارد دلاری نفت و واردات 20.6 میلیارد دلاری طی سال‌های 83-76 و کسری تراز بدون نفت (17.7- میلیارد دلار)، رشد مستمر سرمایه گذاری به میزان متوسط 8.7 درصد طی سال های 83-76، کاهش نسبت هزینه های جاری دولت به تولید ناخالص ملی به حدود 15.5 درصد، ایجاد تراز تجاری مثبت در بخش کشاورزی طی سال های 84 و 83، خودکفائی در محصول گندم و تحقق مرز خودکفایی شکر و رشد مثبت در سایر محصولات کشاورزی، جلوگیری از نزول فضای کسب و کار و بهبود نسبی آن و ارتقای رتبه کشور به 119 در سال 2006 میلادی، برقراری انضباط در سیاست های مالی و بودجه ای دولت و کاهش نفوذ و سلطه آن به سیاست های پولی، ایجاد تعامل اثربخش و کارامد بین سیاست های پولی و مالی، افزایش رقابت پذیری تولید کنندگان ملی با انجام اصلاحات ارزی، پولی، مالی، بودجه ای و بهبود فضای کسب و کار و گام نهادن در فرایندهای حکمرانی خوب، با پذیرش مولفه های دولت هدایتگر و تنظیم گر و نه تصدی گر، دولت مشارکت جو با بازار و نهادهای مدنی، دولت تحکیم بخش مالکیت فردی و مشوق های اقتصادی دولت و فرصت ساز و بهره گیر از فرصت ها، دولت متعلق به جامعه، دولت کارآمد در امور تخصیصی، تنظیمی، تثبیتی و توزیعی، تلاش برای شکل دهی دولت متناسب (تناسب در اندازه، توجه کارآمد و اثربخش به امور حاکمیتی، بسترسازی برای تحرک اقتصادی عامه مردم و ...)،

در واقع عمل به رویکردهای متکی به رشد اقتصادی با توجه به افزایش اشتغال و بهبود عدالت اجتماعی (رشد متکی بر عدالت اجتماعی) و ارتقای عدالت اجتماعی با توجه به رشد اقتصادی بیشتر (عدالت اجتماعی متکی بر رشد)، جهت فراگیری، جامعیت، کفایت و اثربخشی حوزه های عدالت اجتماعی، تدوین و تصویب نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و تشکیل وزارت مربوط به آن جهت پایداری، هماهنگی، هم جهتی و توازن بین دو رویکرد "رشد متکی بر عدالت اجتماعی" (توجه به رویکردهای توانمند سازی بخش حقوقی و کارفرمایان تولیدی و افزایش تولید و توانمندسازی واحدهای تولیدی) با "عدالت اجتماعی متکی بر رشد" (توجه به رویکردهای اشتغال و توانمندسازی نیروی کار و گسترش رویکردهای رفاه و تامین اجتماعی) گسترش همه جانبه بیمه های همگانی، بیمه روستائی توسط دولت، بسط و تکامل پوشش های بیمه ای مکمل، هدفمند کردن بخشی از یارانه ها با رویکرد توانمندسازی مردم، ارتقای اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و افزایش منابع انسانی و سرمایه انسانی اقشار آسیب پذیر و ... بخش هایی از ارتقای عدالت اجتماعی مبتنی بر سیاست های اقتصادی در این دوران است.



باید توجه داشت که عدالت مفهومی فراتر از اقتصاد است و حوزه های اجرای آن فراتر از بهره گیری بر سر سفره اقتصادی است به این ترتیب باید برای پیش‌برد عدالت به سایر حوزه های آن همچون عدالت در ثروت (از طریق تعامل هم آهنگ و مستمر و هم جهت رشد متکی بر عدالت و عدالت متکی بر رشد) عدالت در قدرت (توزیع قدرت در بین شهروندان و توانمندسازی مردم از طریق جمهوریت و دموكراسی، تقسیم و تعامل قدرت در نظام شبکه ای دولت- نهادهای مدنی و بازارهمچنین موظف شدن دولت به پاسخگویی به ملت و امکان جابجایی بدون خشونت و تمکین به آرا و نظرات و قضاوت مردم) و عدالت در منزلت ها (برابر کردن کلیه حقوق افراد، اقوام و ادیان و تربیت شهروندان ملی با رویکرد جهانی، برابرسازی بهره جوئی از فرصت ها و حق انتخاب ها در سطح همه افراد و همه عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توجه كرد كه از طریق آنها دستیابی رشد و توسعه همه جانبه و پایدار میسر می‌شود.



در حوزه علمی و فرهنگی



یکی از آثار رویکردهای اصلاحی در حوزه نظر و عمل؛ عملکرد تحرك و توسعه علمی و فرهنگی کشور در این حوزهاست.

بسط کمی و کیفی و نهادینه شدن نقش دانش، پژوهش، فناوری و مهارت به عنوان اصلی ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در شکل دهی اقتصاد مبتنی بر دانایی، توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و بسط امور آن در فعالیت¬های ملی، نهادسازی جریان آزاد اطلاعات و استقرار حقوق مالکیت معنوی و شکل دهی بازار دانایی، نوسازی و بازسازی نظام های آموزش و پرورش فنی و حرفه ای، آموزش دانشگاهی و تحقیقات کشور، ارتقای منزلت معلم، دانش آموز، مدرسه و توجه به نقش اجتماعی آن¬ها، تحقق جایگاه توسعه‌ای نهاد دانشگاه به عنوان تولید کننده معرفت علمی  و گفتمان علمی، نهاد پیش‌برنده آزادی‌ها و خلاقیت‌های علمی و مولد فرایندهای دانایی محور، ارتقای عملی منزلت استاد، دانشجو، دانشگاه و کارامد کردن روابط منظومه بین آنان، استقلال دانشگاه ها و جلوگیری از دخالت غیر در آمور آن¬ها، توانمندسازی و ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی زنان و جوانان و زمینه سازی جهت مشارکت مؤثر و پایدار آن¬ها در امور کشور، ایجاد امنیت اجتماعی فراگیر و پایدار، حفظ حریم خصوصی و حقوق شهروندی افراد، پرورش عمومی قانون مداری برای افراد توام با کارآیی، رقابت و برابری فرصت ها، پرورش عمومی قانون مداری، رشد فرهنگ نظم و احترام به آئین شهروندی، پی ریزی، بسط و توسعه نهادهای مدنی جهت معنادار پایدار مردم و نظارت مستمر بر امور كشور، ایجاد امنیت فردی و مصونیت از خشونت، تجاوز و برخورد با رشد نا اطمینانی در زندگی فردی و اجتماعی، صیانت از آزادی مردم و تضمین آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن، کاهش شکاف بین ساختار و کارکردهای فرهنگ رسمی با فرهنگ غیر رسمی ارتقای سطح  اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کشور، توجه به بهره گیری از توانمندی‌ها و ظرفیت های فکری عمومی جامعه در جریان توسعه و اداره عمومی کشور، اهتمام به بهره¬گیری از مشارکت نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان در اداره کشور امور و كاهش فرار مغزها، صیانت از ارزش های اخلاقی و معنوی، تقویت تعهدات اجتماعی، نظم اجتماعی، انضباط اخلاقی و افزایش روحیه مشارکت و جامعه پذیری و ...



مجموعه این قبیل دستاوردهای اصلاحی بوده كه به ایجاد مناسبات، راهکارها، ظرفیت های فیزیکی، انسانی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با ارزشی برای شکل دهی و شکل گیری فرایندهای رشد و توسعه پایدار برای کشور طی سال های 81 و 82 انجامید. و زمینه را برای تدوین و تصویب سند چشم انداز 20 ساله، سیاست های کلی آن و اسناد پائین دستی همچون برنامه چهارم توسعه فراهم كرد.



در سال 1382 در جمع کارگزان نظام، مقام رهبری و رئیس جمهور از برخوردار شدن ایران از زیرساخت های لازم در عرصه های مختلف و لزوم ورود کشور به عرصه های نوینی در حوزه های اق?